جاء في اعلان للقضاء التونسي أن قضية الرئيس المخلوع ستحال الى المحكمة العسكرية حسب القوانين الجاري بها العمل.
كما جاء في الاعلان أنه سيتم دعم المحكمة الابتدائية بتونس ب4 مكاتب تحقيق اضافية لتسريع البحث ومقاضاة المتهمين في مختلف القضايا.
يبدو أن الارادة السياسية بدأت في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع محاسبة المفسدين.
خطوة جيدة في انتضار ما ستفرزه التحقيقات
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire