بعد المداهمة4 سيارات شرطةو10 عناصر شرطة
وأفرجت السلطات السعودية عنهن بعد أن تعهدن بعدم تكرار فعلتهن وتحذيرهن بأنهن قد يواجهن "عقوبات قاسية" إذا ما قمن بذلك مجدداً، وفق الدويسي، التي وصفت أحداث ما حصل لحظة بلحظة على صفحتها في تويتر.
وبدأت تقول: "في الطريق إلى قسم الشرطة!! تم توقيفنا بتهمة القيادة! أنا ومجموعة. كنا نقود في حارة أراضي فقط ولم نخرج لشارع رئيسي". "نحن في 3 سيارات وفي لحظة وجدنا أنفسنا محاطين بـ6 سيارات شرطة". "أول سيارتين شرطة وصلوا قالوا لنا ما له داعي تكلمون أولياؤكم، لأنه الموضوع بسيط وما رح ياخذ وقت".السيارة حوصرت من الأمام ومن الخلف
وبعدها كتبت: "بعدين جت سيارات زيادة وواحد على باله توم كروز كان مرة أسلوبه سيئ!! يقول أنتم سعوديات وعارفين النظام ليش تخالفونه". "قلنالهم إحنا بس نعلم بعض للضرورة ولا طلعنا في شوراع رسمية! قال والسواق وش شغلته إذا مو للضرورة!". "وألحين أخذوا أسماءنا وأسماء أولياء أمورنا وركبوا معنا رجال من الدوريات وماخذينا للقسم! يقولون بيوقعونا على تعهدات!".وبعد أخذهن لقسم الشرطة، قالت الدويسي إن رجل الأمن أخبرهن بضرورة حضور أولياء أمورهن للإفراج عنهن لاستلامهن، ثم قالت في تويتر: "لا زلنا في القسم! وقعت تعهد بعدم تكرار الفعل وإلا سأتعرض لأشد العقوبات". وتقول عن التعهد الذي وقعت عليه إنه يشتمل على مجموعة من العهود، منها: "من قادت تعهدت بعدم القيادة ثانية. ومن لم تقد تعهدت بعدم الركوب مع قائدة أو محاولة تعلم القيادة!".منظر من فتحة الباب لفتاة وهي توقع التعهد
وعن التجربة التي مرت بها، قالت الدويسي في صفحتها على تويتر: "بعد تجربة اليوم آمنت بشي واحد: المجتمع مستعد ومتقبل ومؤيد إلا قلة قليلة!"، وأردفت: "كثير مروا من جنبنا واحنا نسوق وأشروا لنا مؤيدين ومشجعين ومبتسمين".
وبدأت قضية قيادة المرأة للسيارة تتصدر المشهد الإعلامي من جديد، بعد أن ألقي القبض في وقت سابق من الأسبوع الماضي على الناشطة السعودية منال الشريف لقيادتها السيارة، بعد أن نشرت مقطعاً مصوراً بالفيديو على موقع "يوتيوب" لنفسها وهي تقود سيارة، وجذبت انتباه الجماعات الحقوقية المختلفة. وأصدرت الجهات السعودية المختصة، أمس الإثنين، أمراً بإطلاق سراح الشريف بعد 9 أيام قضتها في التوقيف.وكان الداعية السعودي د. عائض القرني قال في حديث لقناة "العربية" إنه لا يوجد أي دليل يمكن أن يستند إليه المعارضون لقيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تسند هذه القضية إلى هيئة علمية شرعية اقتصادية لدراستها.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire