وزارة الداخلية التونسية تعتزم إحالة فرحات الراجحي على العدالة

عزت وزارة الداخلية التونسية أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة إلى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق 

الإنسان، فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، الذي قال إن الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة المقررة في جويلية المقبل. ووصفت الوزارة تصريحات الراجحي بأنها ''أقاويل مغرضة، وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا''. وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه سيجري تحقيق قضائي في تصريحات الراجحي، حيث أكدت أن هذه التصريحات ''تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها''، وأضاف البيان أنه ''لا يكون ذلك إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة''. وقالت الوزارة إن ''هذه الافتراءات والأراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده إلا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس''.