06:17
My Tunisia
و أكد اليحياوي في اتصال هاتفي اجرته معه الصحيفة أمس الأول أن السلطة الخفية التي مازالت تحكم تونس هي التي عزلت الراجحي من وزارة الداخلية بعد أن حل "التجمع الدستوري الديمقراطي " الأداة التي كانوا يسيرون بها البلاد من وراء ستار، مشددا على أن رجل الأعمال كمال لطيف هو "الرئيس الفعلي لتونس" بعد رحيل جماعة الطرابلسي.
وأوضح أن مصدر قوة كمال لطيف تكمن في "امتلاكه لملفات حساسة عن كبار مسؤولي الدولة"، كما أن قائد أركان الجيوش البرية والجوية والبحرية الجنرال عمار رشيد "ينحدر من نفس منطقته"، فضلا عن أن الوزير الأول السابق هادي بكوش "صديقه"، مشيرا إلى أن كمال لطيف كان "الحاكم الفعلي في عهد الرئيس المخلوع بن علي وهو الذي دبر الانقلاب على بورقيبة ونصب زين العابدين رئيسا لتونس في 1987، كما أن الوزراء كانوا يأخذون التعليمات مباشرة من مكتبه وليس مكتب الرئيس".
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن كمال لطيف بدأ يفقد نفوذه في السلطة بعد أن "عارض زواج بن علي بليلى الطرابلسي"، وعند ما جاءت عائلة الطرابلسي "عملت على الانتقام من كمال لطيف بسبب موقفه ذلك وتم تهميشه عن السلطة، لكنه عاد بقوة بعد هروب بن علي وسقوط عائلة الطرابلسي عقب الثورة".
ومن جهة أخرى، اتهم مختار اليحياوي من أسماهم بالسلطة الفعلية في تونس بمحاولة "الانتقام من وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من خلال استدعاء المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد قصد نزع الحصانة منه لمحاكمته" حول تصريحاته المتعلقة باحتمال قيام الجيش بانقلاب في حالة وصول الإسلاميين إلى السلطة.
وشدد مختار اليحياوي القاضي "المقرب من الراجحي" على أن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أول أمس "غير شرعي، لأن أعضاءه غير منتخبين بعد أن أسقطت الثورة التونسية الدستور والبرلمان وجميع المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الأعلى للقضاء".
واستغرب القاضي اليحياوي من أن يتم عزل "أول وزير مقبول من الشعب التونسي بعد شهرين من تعيينه بدل أن يعزل أركان النظام السابق"، مضيفا أن هذا "ما جعل الشعب التونسي في حيرة"، مشيرا إلى أن "الوزير المقال نجيب الشابي سبق وأن أبدى نفس الهواجس حيال إمكانية وقوع انقلاب على الديمقراطية ولكنه لم يحاكم" .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire